به نقل از «ایسنا»

چالش‌های شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و ضرورت فعال‌سازی این شورا

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۴۹۱۶

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: با توجه به رویکرد تحولی دولت سیزدهم و تمرکز جدی بر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، این ضرورت بیش از پیش در این وزارتخانه به‌عنوان مأمن و محل استقرار دبیرخانه شورای‌ عالی رفاه و تأمین اجتماعی، حس می‌شود که نسبت به فعال‌سازی این شورا و اقدامات لازم برای استفاده از ظرفیت‌های بر زمین‌مانده آن جهت بهبود نظام رفاه و تأمین اجتماعی و تحقق گفتمان عدالت اجتماعی دولت مردمی اقدام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی که از علیرضا عسگریان با عنوان «تنظیم‌گری حوزه رفاه» منتشر کرده، آورده است: «شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی یکی از ارکان کلیدی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است. این قانون که در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان حداقل خروجی مورد اجماع ارکان مختلف نظام حکمرانی به تصویب رسیده و اجرایی شد، همچنان مهم‌ترین قانون مورد ارجاع حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور است. این قانون به لحاظ شاکله تشکیلاتی بر دو رکن اساسی بنا شده بود: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. گرچه مطابق این قانون تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و در سال اجرای اول قانون نیز این مهم محقق شد، اما در سال ۱۳۹۰ حسب تصمیم مجلس شورای اسلامی وقت، این وزارتخانه با دو وزارتخانه «کار و امور اجتماعی» و «تعاون» ادغام و منجر به تأسیس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.»

در ادامه این یادداشت آمده است: «با این حال، شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان اولین و مهم‌ترین رکن از ارکان قانون ساختار نظام جامع همچنان باقی ماند و طی قریب به ۲۰ سال از حیات و فعالیت خود برخی مصوبات کلیدی را نیز برای تنظیم‌گری بخش‌های مختلف نظام حمایتی، بازنشستگی و تأمین اجتماعی تصویب کرده است. این شورا به سبب آنکه با ریاست شخص رئیس‌جمهور و دبیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده و وزراء و رؤسای ١٠ وزارتخانه، سازمان و نهاد حمایتی اصلی کشور عضو آن هستند، جایگاهی بی‌بدیل در سیاست‌گذاری رفاهی کشور دارد. مطابق قانون ساختار نظام جامع، وظایف مهمی از جمله «هماهنگی سیاست‌های اجتماعی»، «تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل‌ اجتماعی»، «بررسی، اصلاح و تأیید سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی»، «بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی» و «پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های‌ دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی و صندوق‌های فعال در ‌قلمروهای مختلف» به شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی محول شده است. به‌علاوه، مطابق ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این شورا اختیار راه‌اندازی شوراهای راهبردی-تخصصی در حیطه وظایف خود را داشته و مصوبات آن با تأیید و توشیح رئیس‌جمهور قابل ابلاغ به تمامی دستگاه‌ها است.

اختیارات ذکرشده و جایگاه فرادستگاهی و فرابخشی اعطاشده به این شورا، آن را در موقعیتی بی‌بدیل برای ایفای نقش تنظیم‌گری رفاه و تأمین اجتماعی قرار می‌دهد. با این حال، ایفای این وظیفه طی دو دهه اخیر با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است. با عنایت به اینکه شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی عهده‌دار وظایف و تکالیف کلیدی برای تنظیم و بهسازی نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور در سطح کلان، حفاظت از حقوق و حداقل رفاه برای آحاد جامعه از جمله اقشار کم‌درآمد و محرومان، تقویت عدالت و توانمندسازی گروه‌های هدف است، بدیهی است برگزاری منظم جلسات، همچنین پیگیری مصوبات شورا از دستگاه‌های مرتبط تا حصول نتیجه از جمله اقدامات کلیدی در راستای رفع بخشی از چالش‌های این شورا محسوب می‌شود.»

عسگریان در ادامه این یادداشت افزوده است: «این شورا در دهه ۱۳۹۰ مصوبات مهم و کلیدی نظیر «آیین‌نامه(ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی» (۲۴ شهریور ۱۳۹۸)، «سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» (۱۶ آذر ۱۳۹۴) و «الزام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه طرح به‌منظور حمایت از کودکان فاقد هویت رسمی» (۱۶ آذر ۱۳۹۴) داشته که برخی از این مصوبات تحقق یافته و زمینه‌ساز بهبود نظام مراقبت و حمایت در کشور بوده و برخی دیگر نظیر ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، نیازمند پیگیری‌ها و اقدامات مستمر تکمیلی است.

در فقدان ایفای نقش فعال شورای‌ عالی رفاه و تأمین اجتماعی، طی این سال‌ها برخی وظایف این شورا بر عهده دستگاه‌های دیگر قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، همان‌گونه که ذکر شد بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی جهت پیشنهاد به هیأت وزیران جزو وظایف شورای عالی رفاه بوده اما به سبب عدم‌ ابتکار عمل در این زمینه، عملاً بار آن بر دوش سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. همچنین ایفای وظیفه «هماهنگی سیاست‌های اجتماعی» مستلزم مدخلیت و اقدام مؤثر شورای‌ عالی برای ایجاد پیوند میان اجزای پراکنده و چندپاره نظام رفاه و تأمین اجتماعی و ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی حداکثری بین دستگاه‌ها و نهادها و بنیادهای فعال در عرصه رفاه و تأمین اجتماعی است که تا تحقق این مهم، مسیر درازی در پیش است و فقدان آن امروزه در اجرای برنامه‌های متعدد و موازی هم‌پوشان کاملاً محسوس است؛ سنگ‌بنای این هماهنگی نیز باید توسط شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی گذاشته شود.»

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این یادداشت نوشته است: «همچنین کشور امروز با مسائل و معضلات جدی در زمینه پایداری صندوق‌های بازنشستگی مواجه است و حل این معضلات مستلزم همکاری نزدیک بین‌دستگاهی برای تنظیم‌گری صندوق‌ها به شیوه‌ای مطلوب است. با توجه به رویکرد تحولی دولت سیزدهم و تمرکز جدی بر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری این ضرورت بیش از پیش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مأمن و محل استقرار دبیرخانه شورای‌ عالی رفاه و تأمین اجتماعی حس می‌شود که نسبت به فعال‌سازی این شورا و اقدامات لازم برای استفاده از ظرفیت‌های بر زمین‌مانده آن برای بهبود نظام رفاه و تأمین اجتماعی و تحقق گفتمان عدالت اجتماعی دولت مردمی اقدام کند که این مهم ‌اکنون در دستور کار معاونت رفاه و امور اقتصادی به عنوان متولی دبیرخانه این شورا قرار دارد و انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو شاهد فعالیت و پویایی شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی باشیم.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت رفاه شهرداري تهران آموزش و پرورش تغییرات اقلیمی کرونا در جهان اربعین 1402 اربعين حسينی وزش باد شدید کروناویروس شهرداري تهران آموزش و پرورش تغییرات اقلیمی کرونا در جهان شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نظام رفاه و تأمین اجتماعی رفاه و تأمین اجتماعی کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون دستگاه ها تنظیم گری صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۴۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تقویت زیرساخت های سلامت در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سهرابی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سلامت را یکی از اصول بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه برقراری دسترسی عادلانه سلامت به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم همواره مورد توجه بوده و موفقیت‌های بزرگی نیز در این زمینه به دست آمده است.

وی، استقرار نظام شبکه بهداشتی در شهرها و روستاها را به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه سلامت برشمرد که مورد تحسین و توجه جهانیان است.

به گفته سهرابی، به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته به دلیل وجود بیماری‌های متنوع و بلایای طبیعی و عوامل محیطی تهدید کننده سلامت مانند آلودگی هوا متأسفانه حق سلامت به صورت کامل نمی‌تواند محقق شود و مشکلات و چالش‌هایی زیادی در حوزه سلامت وجود دارد که برای رفع آنها باید برنامه‌ریزی مؤثر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در تمام جهان، چالش‌های سلامت مطرح است به نحوی که در حال حاضر نیمی از مردم دنیا به خدمات ضروری با کیفیت دسترسی مناسبی ندارند.

سهرابی با اشاره به محوریت انسان سالم برای توسعه پایدار؛ زندگی سالم را پایه و اساسی برای زندگی مولد و ایجاد یک جامعه شاد عنوان کرد.

وی تاکید کرد: برای تأمین سلامت در همه ابعاد باید زیرساخت‌های سلامت تقویت شود و مردم از نظر مکانی، زمانی و اقتصادی دسترسی مناسبی به خدمات سلامت داشته باشند.

سهرابی، تقویت بیمه‌ها و ارائه خدمات پیشگیری را راهکار اساسی برای تأمین سلامت عنوان کرد و افزود: خدمات پیشگیرانه مانع از تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی سنگین ناشی از درمان بیماری‌ها به خانواده و جامعه می‌شود. بنابراین توسعه خدمات بیمه و خدمات پیشگیری می‌تواند راهکاری برای تأمین حق سلامت مردم باشد.

وی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را از جمله عوامل مهمی دانست که سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تبعیض، فقر، آلودگی‌های زیست محیطی را از عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر سلامت مردم در تمام دنیا برشمرد.

به گفته وی، با انجام مداخلاتی می‌توان بسیاری از شاخص‌های سلامت را تحت تأثیر قرار داد اما برای انجام مداخلات مؤثر نیاز به حمایت همه جانبه و همکاری‌های بین بخشی است.

سهرابی با اشاره به نقش مهم مشارکت مردم در تأمین سلامت و حمایت‌طلبی تاکید کرد: آحاد جامعه باید با نمایندگان خود در حوزه قانونگذاری و اجرایی در تماس باشند تا منجر به وضع و اجرای قوانینی شود که موجب ارتقای سلامت می‌شود.

به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با ترویج فرهنگ سلامت و استفاده از ابزارهای پیشگیری که حوزه سلامت در اختیار مردم قرار می‌دهد باید همه افراد را برای پیروی از الگوی زندگی سالم توانمند ساخت.

وی به افراد توصیه کرد که ضمن ارتقای سطح سواد سلامت خود حتماً اطلاعات مورد نیاز را از منابع معتبر تهیه کنند.

سهرابی، ابراز امیدواری کرد با همکاری بخش‌های مختلف اجرایی و قانونگذاری و مشارکت هرچه بیشتر مردم با حوزه سلامت، شاهد تحقق شعار امسال هفته سلامت با عنوان «سلامت خانواده با مردمی سازی سلامت» باشیم.

کد خبر 6094021 حبیب احسنی پور